به گزارش ایبِنا، ایده خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب اسلامی نخستین بار در سال 1362 مطرح شد که البته به دلایلی از جمله هشت سال دفاع مقدس و وجود تحریم های متعدد بین المللی علیه ایران، این امر در عمل غیرممکن بود.
در نهایت سازمان خصوصی سازی ایران در سال 1380 تاسیس شد و بر اساس اصل 44 قانون اساسی، این فرآیند همواره در زمره امور مورد توجه دولت ها قرار داشته است. با این وجود یکی از بزرگترین مشکلات موجود در حوزه خصوصی سازی در ایران، واگذاری سهام و داراریی ها به بخش خصوصی غیرواقعی که به خصولتی ها مشهور شد، بوده است.
یکی از حوزه هایی که دولت یازدهم در بحث خصوصی سازی همواره بر آن تاکید داشته و دارد، "بحث واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی" است؛ یعنی عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان.
مجموع کل واگذاری های سازمان خصوصی سازی در طول عمر 12 ساله اش به یک میلیون و 26 هزار و 448 میلیارد ریال می رسد. از سوی دیگر، واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال مستقیم سهام یا دارائی برای سهام عدالت حدود 43 درصد از میزان این واگذاری ها را به خود اختصاص داده است.
کاهش واگذاری به بخش های خصوصی غیرواقعی در دولت یازدهم همچنین "واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت" به رقم 138 هزار و 203 میلیارد ریال رسیده است. از سوی دیگر میزان "انتقال مستقیم سهام یا دارایی برای سهام عدالت" نیز 14 هزار و 23 میلیارد ریال اعلام شده که با نگاهی دقیق متوجه خواهیم شد این ارقام به ترتیب کاهش 12 و 95 درصدی نسبت به سال های 1380 تا 1392 را نشان می دهد.
حال با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده در 3 سال نخست دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی میزان کل واگذاری ها به رقم 395 هزار و 871 میلیارد ریال می رسد که این میزان معادل 39 درصد از کل واگذاری های انجام گرفته طی سال های 1380 تا 1392 است. با این همه حجم واگذاری های سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم در 2 حوزه رد دیون و سهام عدالت معادل حدود 38 درصد از کل واگذاری ها است که این میزان نسبت به 12 سال پیش از شروع دولت روحانی کاهش 5 درصدی را نشان می دهد.
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها در دولت یازدهم
از سوی دیگر، اگر چه رقم واگذاری در قیاس با دولت قبل که سهام عدالت را خصوصی به شماراورده کمتر است اما آمار منتشر شده در مورد عملکرد سازمان خصوصی سازی در سه حوزه فوق یعنی "بخش خصوصی واقعی"، "سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی)" و "سهام عدالت" حاکی از آن است که تفاوت هایی در عملکرد این سازمان در برهه زمانی 1380 تا 1392 (سه دولت گذشته) و از سوی دیگر در دولت حسن روحانی (1392 تابحال) وجود دارد.
آمار سازمان خصوصی سازی حاکی از آن است که در طول سه دولت گذشته حداکثر میزان 18 درصد از واگذاری های صورت گرفته توسط این سازمان، به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است( این امار در برخی پژوهش ها تا 5 درصد هم ذکر شده است). این در حالی است که میزان واگذاری های این سازمان به سایر (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی) در این مقطع 12 ساله معادل 54 درصد بوده و همچنین سهام عدالت نیز میزان 28 درصد از واگذاری های این سازمان در طول سه دولت گذشته را به خود اختصاص داده است.
در همین حال، آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی در مورد عملکرد این سازمان در واگذاری ها در دولت یازدهم را می توان به دو برهه تقسیم کرد. نخست، فعالیت سازمان در طول سال های 93 و 94 که در این برهه میزان واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی معادل 71.5 درصد بوده و این میزان در مورد سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی) به 26 درصد کاهش یافته است. در همین حال، سهم سهام عدالت از واگذاری های سازمان خصوصی سازی در طول سال های 93 و 94 تنها 2.5 درصد بوده است.
از سوی دیگر، آمار حاکی از آن است که واگذاری های صورت گرفته در نیمه اول سال 95 در دولت یازدهم، به طور 100 درصد در حوزه بخش خصوصی واقعی انجام شده و سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی) و البته سهام عدالت هیچ درصدی را به خود اختصاص نداده اند. گفتنی است این اقدام بر اساس مصوبه و تاکید دولت بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی محقق شده است .
اثرات مثبت چندگانه در معیشت جامعه
در نتیجه تحقق واگذاری 100 درصدی به بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم، می توان دستاوردهای مهمی را برای این عملکرد دولت برشمرد؛ به عنوان مثال لغو انحصارات دولتی در حوزه اقتصادی و تولیدی، تخصیص بهتر منابع بواسطه بازار، ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در حوزه اقتصاد و ... را می توان مهم ترین نتایج این عملکرد دانست.
در وهله نخست باید به این موضوع اشاره کرد که بواسطه لغو انحصارات دولتی، شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، بیش از پیش از توان رقابتی در بازار داخلی برخوردار خواهند بود و البته سوددهی ناشی از این واگذاری، می تواند منجر به حضور قدرتمندتر این شرکت ها در بازارهای منطقه ای و بین المللی داشته باشد. این امر به خودی خود حاکی از افزایش میزان صادرات کشور و در مقابل، کاهش واردات در اقلام مصرفی خواهد بود؛ امری که در کنترل قیمت های این اقلام در بازار نیز تاثیر داشته و بازتاب مستقیم آن در معیشت جامعه بخ تدریج مشخص خواهد شد.
از سوی دیگر، کاهش نقش دولت به عنوان "دولت عامل" و تبدیل آن به "دولت ناظر"، منجر به گستردگی اختیارات بخش خصوصی در حوزه اقتصاد خواهد شد؛ امری که موجب سوددهی بیشتر و افزایش کارآیی شرکت ها و کارخانجات در این حوزه و البته در چارچوب قانون بازار خواهد شد که نقش "دولت ناظر" در این حوزه بروز پیدا می کند.
این در حالی است که مهم ترین دستاوردهای این عملکرد، تقویت تولید داخل بواسطه ایجاد فضای رقابت بخش خصوصی واقعی در بازار و تقویت بخش خصوصی است. این 2 دستاورد، بیش از سایر موارد بر معیشت جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت که مهم ترین این تاثیرات را می توان افزایش اقلام تولیدی در بازار داخل و البته ایجاد اشتغال بواسطه تقویت بخش خصوصی دانست.
